1. تنها
رشته اي است كه به علل بررسي ارتكاب جرايم ميپردازد؛
2. روش
خاص خودش را دارد يعني استقرايي است؛
3. نسبت
به حقوق جزا رشتهاي است انتقادي. مثلاً مفاهيمي مانند آزادي مشروط يا تكرار جرم كه
از دستاوردهاي جرمشناسي است، به نقد ميكشد. به عبارت ديگر جرمشناسي در مقام تحول
حقوق جزا است.
بنابراين
اگر بپذيريم حقوق جزا شاخهاي از
سياست جنايي است ميتوان گفت كه جرمشناسي در مقام تغذية حقوق جزا است.
جرمشناسي رشتهاي است مركب و تعريفي كلي و غير شخصي از جرم و مصاديق آن ارايه
ميدهد، مثلاً مقنن و سرقت را تعريف ميكند ولي از سارق تعريفي مطرح نمينمايد. اما
بررسي همه جانبة سارق در جرمشناسي صورت ميپذيرد.
حقوق جزا
بايدها و نبايدها را بيان ميكند و با تعيين مجازات اميدوار است كسي مرتكب جرم نشود
و به دنبال ايجاد مدينة فاضله است. بنابراين حقوق كيفري، ملاك ارزشهاي اساسي يك
جامعه است؛ يعني قانون جزا قانون ارزشهاي معمول و مورد حمايت جامعه است. اما
جرمشناسي صرفنظر از تصورات قانونگذار، جرم و مصاديق قانون را آنطور كه در عمل تحقق
مييابد بررسي ميكند. در حقوق جزا صحبت از سرقت است اما در جرمشناسي هدف، مرتكب
سرقت است زيرا هر جرمي انگيزه، عنصر و شرايط ويژة خود را داراست و هر كدام از اينها
نيز بحث خاص خود را ميطلبد اما وجه اشتراكشان جرم است. بنابراين جرمشناسي نقض
ارزشهاي اساسي را كه قانون بيان كرده است بررسي مينمايد.
گفتني
است حقوق جزا بازوي مسلح نظام حقوقي در هر كشور محسوب ميشود. البته ساير رشتهها
نيز داراي ضمانت اجرا ميباشند اما بعد قهرآميز ندارند؛ مثلاً در حقوق اداري
انفصال يا اخراج وجود دارد اما اين ضمانت اجراها مجازات نيست. ضمانت اجراي مدني نيز
مثلاً در مورد اعتياد، حق حضانت والدين معتاد را ساقط ميكند يا تقاضاي طلاق را از
سوي زن به دليل اعتياد همسرش به دنبال دارد؛ ولي برخي ضمانت اجراهاي معمول در ساير
رشتهها در حقوق جزا نيز ملاحظه ميگردد؛ مانند جريمه كه هم كيفر است و هم نوعي
غرامت تلقي ميشود. پس حقوق جزا در مقام حمايت از مهمترين ارزشها جرم انگاري
ميكند و بقيه موارد ــ يعني ارزشهايي كه از اهميت كمتري برخوردارند ــ را به
اخلاق، جامعه و نهادهاي جامعوي واگذار ميكند، مانند انجمنهاي حامي محيط زيست يا
خانوادهها.
جرمشناسيهاي
واكنش اجتماعي، شاخة انتقادي جرمشناسي محسوب ميشوند كه نهادهاي عدالت كيفري را
مورد نقد و بررسي قرار ميدهند. ميتوان گفت نود درصد جرايم، آفريدة ذهن قانونگذار
است كه از طريق طرح يا لايحه دولت با تصويب مجلس مورد جرم انگاري قرار ميگيرند.
ولي بايد توجه داشت كه عمل مجرمانه هميشه از
نظر اخلاق عمومي و اجتماعي قبيح
نيست (مانند نگهداري ماهواره).
قبل از
سال 1373 داشتن ماهواره جرم نبود اما
در سال 1373 نمايندگان، طرحي مبني بر جرم بودن استفادة از تجهيزات ماهوارهاي تصويب
كردند. اين پديده في حد ذاته جرم نبود بلكه به صورت مقطعي جرم انگاري شد زيرا
قانونگذار در مقام حفظ فرهنگ اسلامي در قبال فرهنگ غربي بوده است؛ پس بسياري از
جرايمي كه در حقوق جزا وجود دارد شامل فعل يا ترك فعلهايي ميشود كه به صورت مقطعي
و مناسبتهاي سياسي ـ فرهنگي ـ اجتماعي وصف مجرمانه ميگيرند و اين وصف را
قانونگذار به آنها ميدهد.
در ايران
خريد و فروش ارز، خارج از عمليات بانكي آزاد بود و در سال 1373 در چارچوب تعزيرات
حكومتي اين عمليات جرم را دانستهاند. اين پديده نيز في نفسه جرم نبود و مقنن براي
حفظ نظم اقتصادي با پيشنهاد دولت اين عمل را جرم شناخت. پس ايجاد جرم معاملات ارزي
مقطعي است و براي رويارويي با وضع موجود اقتصادي در آن دوره و زمان صورت پذيرفته
است.
همچنين
جيرهبندي و كوپني كردن وسايل ضروري
و مايحتاج زندگي به هنگام جنگ موجب شد جرايمي مانند خريد و فروش و جعل كوپن توسط
مقنن وضع گردد زيرا اين اقدامات مجرمانه در دوران جنگ به نظام اقتصادي ضربه ميزد.
بدين
ترتيب بسياري از جرايم را قانونگذار تعيين ميكند كه اين جرايم همزمان داراي قبح
اجتماعي نيست. لذا در قانون جزا جرايمي وجود دارند كه مرده تلقي ميشوند و به صورت
مقطعي مطرح ميگردند و مناسبت اجرا را نداشتهاند و عملاً تعقيب آن جرايم در عمل
منتفي است.
مثلاً
خيليها ماهواره دارند، ولي افراد به ندرت گزارش ميدهند، در حالي كه در سرقت
بلافاصله اطلاع ميدهند. جرمشناسي نسبت به وضع جرايم و جرمانگاري انتقاد دارند
چرا كه تورم جرايم به اصل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست لطمه وارد ميكند، چون
قاضي و ديگر افراد تابع قانون ظرفيت محدودي از حيث ذهني دارند و هر چه جرايم زياد
شوند در جرايم مهم و اصلي توفيق كمتري مييابيم. بنابراين بايد مقابله با جرايم كم
اهميت را به جامعه محول كنيم. وظيفة جرمشناسي توصيف و طبقهبندي جرم است، ماهيت
جرم را در عمل تبيين ميكند و به تعداد جرايم امكان دارد تحليل داشته باشيم و به
همين علت در جرمشناسي مكاتب زيادي وجود دارد، زيرا جرم فعل يا ترك فعل انساني
اجتماعي است. انسان نيز داراي شخصيتي خاص است و خصوصيات ذاتي و اكتسابي دارد.
بنابراين امكان دارد بزهكاران شباهتي به هم نداشته باشند. به تعداد رويكردها و
گرايشها در جرمشناسي مكتب وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از زيستشناسي
جنايي، جامعه شناسي جنايي، روان شناسي جنايي، روان پزشك جنايي و ….
به علت
تنوع مجرمان و ويژگيهاي هر مجرم، و تنوع رويكردهاي مطالعاتي نسبت به هر جرم مكتب
يا آموزه وجود دارد. اما در درون هر يك از اين جرمشناسيهاي اختصاصي آموزهها و
رويكردهاي خاصي وجود دارد، مثلاً از يكسو تأثير علل محيطي در جامعه بررسي ميگردد؛
به عنوان مثال فقر و طلاق و از سويي ديگر تأثير نظام سياسي، رژيم سياسي، رفتار حكام
بر افزايش جرم تحليل و بررسي ميشود. در تاريخ جرمشناسي اصولاً ميتوان به سه
مرحله اشاره كرد. تولد جرمشناسي در سال 1876، مصادف با انتشار كتاب انسان بزهكار
سزار لمبروزو صورت گرفته است. جرم شناسي اصولاً داراي سه گرايش عمده
است.
|
+| نوشته شده توسط
sadegh در سه شنبه سی و یکم خرداد 1390
|